حجز دعوى وقف مزاد بيع أراضي النوبيين بتوشكى للتقرير

قررت الدئرة الأولى “مفوضين” بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتي يطالب خلالها بوقف المزاد العلنى لبيع أراضي النوبيين بمنطقة توشكى لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.وقال “صبرى” في دعواه التي حملت رقم ١١٥٩٧لسنة ٧٠: إن أهالي النوبة خرجوا في تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدي إلى أبو سمبل وتوشكى، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية، حيث أن هؤلاء المواطنين، من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.

وأكدت الدعوى أن ما يحدث من إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة إن وجدت تهديدا صارخا مما يلحق أضرارا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومى، وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، والتي جاء نصها صريحا على أن: تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.