الأربعاء , سبتمبر 30 2020
أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار / “البوابة” تنفرد بنشر المسودة الثالثة لقانون “توطين النوبة”

“البوابة” تنفرد بنشر المسودة الثالثة لقانون “توطين النوبة”

كتبت : هناء قنديل ومحمد عبودى

انتهت اللجنة الفنية للنوبة التي شكلها وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، من صياغة المسودة الثالثة لمشروع قانون «توطين النوبة»، وأرسلت إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على رئاسة الجمهورية.
وبحسب عضو اللجنة الدكتور أحمد صالح، من المقرر أن تخضع المسودة لحوار مجتمعى يبدأ يوم السبت المقبل في نقابة المحامين، أمام عدد من الشخصيات العامة وممثلى القوى السياسية، في حضور وسائل الإعلام والقنوات الفضائية.
وضمت لجنة الصياغة في عضويتها، الدكتور صابر جاهين ومنير بشير، إلى جانب صالح الذي أكد لـ«البوابة» أن المسودة الثالثة عالجت المشاكل التي اعترض ممثلو النوبة، ولا سيما الناشط مصطفى الدبودى، عليها في المسودة الثانية التي أعدتها الوزارة، وبخاصة البنود المتعلقة بقضية التملك وحرم البحيرة والأخوار والفيضانات.
وحصلت «البوابة» على نسخة من المسودة الثالثة لمشروع القانون الذي يحتوى على بابين، وينص في أبرز بنوده على أن الهيئة العليا لإعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة القديمة هيئة خدمية، تعمل على تمليك المنازل والأراضى للمهجرين قسريًا من مناطق النوبة القديمة وبحيرة ناصر إلى مناطق أخرى، ومن يثبت أنه من ورثتهم بمستندات رسمية أو بإفادة من العمد والمشايخ المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقاليةأو من الجمعيات المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى.
وأوضح مشروع القانون أن المهجرين هم منكوبو خزان أسوان وتعلياته في أعوام ١٨٩٨، ١٩٠٢، ١٩١٢، ١٩٣٣، ومهجرو السد العالى خـلال الأعوام من ١٩٦٠ وحتى ١٩٦٤، كما حدد مناطق النوبة القديمة بأنها الأراضى والقرى النوبية التي كانت كائنة قبل بناء خزان أسوان وتعلياته، وكذلك بناء السد العالى.
وحدد حــرم بحــيرة ناصـــر وأخــوارهــــا بمســـــافة لا تــزيــــد عـــــــلى ٢ كيلـــومـــتر مــــن عــنــــد منسوب ١٨٢ مترًا فوق مستوى سطح البحر، على أن يكون التوطين بموجب الخرائط المساحية المقدمة من اللواء أحمد شوقى المتينى محافظ أسوان الأسبق، ورئيس لجنة تعمير بلاد النوبة عام ١٩٨٢، وخريطة وادى حلفا.
ونص القانون على إلزام أبناء النوبة عند التصرف في المنازل والأراضى بقرى النوبة القديمة، بالرجوع إلى الهيئة للتأكد من أن هذا التصرف لا يتعارض مع الأغراض التي صدر بموجبها هذا القانون، كما اقترح تشكيل الهيئة من ٢٤ ممثلًا عن الجهات المحددة، ويكون رئيسها بدرجة وزير، يصدر بتعيينه وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ٤ سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة فقط.
ويكون لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ ما يراه مناسبًا من القرارات الملزمة لكل مؤسسات الدولة، فيما يخص الخطة الإستراتيجية والزمنية لإعادة التوطين، وإحياء الحضارة والتاريخ والثقافة والتراث النوبى، ووضع سياسات وخطط التنمية المستدامة للأراضى وإدارة واستغلال مشروعات الاستثمار، والتنمية الزراعية، والصناعية، والتعدينية، والسياحية، ومشروعات الثروة السمكية.
المصدر : البوابه
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com